في الأجل ، أو هي من القسم الذي لا يقبل الأجل ، ومن هذه العقود : عقد الوقف حيث أفتى الإماميّة « 1 » ووافقهم الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 2 » بعدم صحّته مؤقتاً ؛ لأنّ من شرائط الوقف التأبيد . ويرى المالكيّة ، وهو قول للحنابلة أنّه لا يشترط في صحّة الوقف التأبيد ، فيصحّ مدّة معيّنة ، ثمّ يرجع ملكاً كما كان « 3 » . ج - عقود لا يجري فيها الأجل : قد ورد في الشريعة عقود لا تقبل التأقيت والتأجيل منها : العقود التمليكيّة المفيدة لنقل الأعيان ، وذلك لبناء الملك على الدوام ، فلا يعقل الملك المؤقت ، فيكون هذا كقاعدة عامّة في كلّ نقل ملك لعين ، كالبيع والهبة والصلح على العين والصدقة والوصية ونحوها . فالبيع عند كافّة الفقهاء لا يقبل التأقيت « 4 » ، وكذلك الهبة حيث اتفق الفقهاء على بطلانها إذا أُقتت « 5 » ، كما اتفقوا على أنّ الرهن لا يقبل التأقيت ، ومتى أُقت فسد ؛ لأنّ حكم الرهن هو الحبس الدائم إلى حين الوفاء أو الإبراء « 6 » . الأمر الثالث : معلوميّة الأجل : ظاهر كلمات الفقهاء لزوم معلوميّة الأجل في كلّ عقد لا يصحّ إلّا بالأجل ، فتبطل هذه العقود مع جهالة الأجل ؛ للزوم الإبهام في العقد أو للزوم الغرر . وقد اختلف الفقهاء في حقيقة العلم بالأجل ، فصرّح بعضهم بأنّ الأجل المعلوم هو ما يعرفه الناس كشهور العرب « 7 » ، وبعضهم جعله ما يكون معلوماً للمتعاقدين « 8 » . التأجيل إلى أزمنة منصوصة : اتفق الفقهاء على جواز التأجيل إلى أزمنة منصوصة متعيّنة ومعلومة للمتعاقدين ،

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 53 . منية الطالب 2 : 292 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 2 : 356 . حاشية ابن عابدين 3 : 365 . روضة الطالبين 5 : 325 . المغني 6 : 221 . ( 3 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 : 87 . كشاف القناع 4 : 250 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 349 . الفتاوى الهندية 3 : 3 ، ط المكتبة الإسلامية . مغني المحتاج 2 : 3 . المغني 6 : 256 ، ط المنار . حاشية الدسوقي 3 : 76 - 78 . ( 5 ) قواعد الأحكام ( للحلي ) 2 : 403 . بدائع الصنائع 6 : 118 ، ط الجمالية . حاشية الدسوقي 4 : 110 . روضة الطالبين 5 : 366 . المغني 6 : 56 ، ط المنار . ( 6 ) المبسوط 2 : 244 . الدروس الشرعية 3 : 397 . حاشية ابن عابدين 5 : 323 . المدونة الكبرى 5 : 329 ، ط دار صادر . حاشية القليوبي 2 : 261 . ( 7 ) المهذب 1 : 299 . ( 8 ) التحرير ( للحلي ) 2 : 427 . جواهر الكلام 24 : 299 . حاشية الدسوقي 3 : 205 .